هل تستجيب الحكومة لمطالب سكان مدينة حدائق أكتوبر؟!

عادل خفاجي:

تُعد مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وباكورة هذه المدن التي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 504 لسنة 1979 وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 109 بتاريخ 21/8/2017، الذي نص على إنشاء المدينة كمدينة منفصلة بمساحة تصل إلى نحو 41.780 ألف فدان.

تقع المدينة بين طريق الفيوم وطريق الواحات، وتشمل مساحة إجمالية ضخمة من الأرض، منها 18 ألف فدان للكتلة العمرانية بعد تحديث المخطط العام للمدينة، الذي ضم مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية. وتحتضن المدينة عشرات الكمباوندات والتجمعات السكنية، ومئات الآلاف من الوحدات السكنية ضمن مشروعات دار مصر، وسكن مصر، وسكن كل المصريين، والمشروعات المستقبلية والإسكان الاستثماري، بالإضافة إلى 45 ألف قطعة أرض ضمن مشروع إسكان عائلي ضخم "ابني بيتك" موزعة على سبع مناطق.

وتضم المدينة أيضًا عددًا من الجامعات مثل مدينة زويل، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، المعاهد العليا، أكاديمية الإنتاج الإعلامي، ونادي الإعلاميين الرياضي، وواحة أكتوبر، ومناطق ترفيهية ورياضية مثل مدينة الخيول، القرية الكونية، وأندية رياضية متعددة، فضلًا عن مدينة الإنتاج الإعلامي، نايل سات، دريم بارك، والإدارة العامة لمرور الجيزة، بجانب العديد من المولات والمشروعات الاستثمارية، ومستشفى مجدي يعقوب، وأرض نادي الزمالك.

ورغم ضخامة المدينة وما توفره من مشروعات ومرافق، إلا أنها تعاني نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية. فلا توجد بها اتوبيسات النقل العام ولا قطار المونوريل، او الأتوبيس الترددى ، ولا خط مترو الأنفاق الرابع، الذي يقتصر على محطة حدائق الأشجار على بعد 5 كيلومترات من حي الفردوس، قيد الإنشاء وملاصقة للأثرياء من ساكني كمباوندات ماونت فيو ونيو جيزة. وبالتالي، يجد سكان حدائق أكتوبر أنفسهم محرومين من المواصلات العامة الحكومية، وهو ما يمثل معضلة ومعاناة يومية كبيرة لمئات  الآلاف من المواطنين الذين انتقلوا للعيش في المدينة ويعانون صعوبة التنقل إلى أعمالهم في وسط القاهرة والمعادي والجيزة.

الموقف يصبح أكثر تعقيدًا في مشروع ابني بيتك، الذي أُنشئ في صحراء جرداء على عمق أكثر من 3 كيلومترات من طريق الواحات. فقد استثمر 45 ألف شاب أموالهم في بناء قطع الأراضي، وظلت منذ عام 2010 حتى الآن ، أي لأكثر من 15 عامًا، دون اكتمال الخدمات مثل المواصلات العامة الحكومية، الغاز الطبيعي، الخدمات الصحية، الأسواق، والشوارع المرصوفة، أي أنها لم تلق دعمًا حكوميًا ملموسًا، على الرغم من نجاح الحكومة في تسويق الأراضي المحيطة بمشروع "ابني بيتك" بمبيعات تتجاوز 100 مليار جنيه. كما ساهم تجاهل وزارات النقل، الصحة، الإسكان، البترول، الشباب والرياضة في إحباط الشباب وتراجع رغبتهم في تعمير مساكنهم.

إن إنجاح مشروع «ابني بيتك» وغيره من المشروعات السكنية يحتاج إلى إجراءات عاجلة تشمل:
إدخال خطوط اتوبيسات النقل العام وربطها بالمناطق السكنية مع مناطق التحرير ورمسيس بوسط القاهرة وخطوط مترو انفاق الجيزة أو المنيب.

استكمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة.

توفير الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة والمرافق الصحية وتشغيل الوحدات الصحية والصيدليات.

إقامة الأسواق والمراكز التجارية والمستشفيات ومراكز التأمين الصحي.

التخطيط لمد الخط الرابع لمترو الأنفاق داخل مدينة حدائق اكتوبر عبر فرعين:

1. فرع شمالي غربي يصل إلى حي الفردوس، منطقة هرم سيتي، المنطقة السابعة، ومشروعات إسكان عمارات 390 و569 حتى منطقة 800 فدان.

2. فرع جنوبي يربط مناطق 247 وزويل، المنطقة الخامسة، الرابعة، الثانية، الأولى، ومشروعات عمارات 1185 و262 وصولًا إلى حي الياسمين.

وذلك على غرار فرعي مترو الأنفاق بالخط الثالث: الكيت كات – جامعة القاهرة ومحور روض الفرج.

الجهة الوحيدة التي سبقت الجميع في تقديم الدعم كانت وزارة الداخلية، التي أنشأت عددًا من المراكز الشرطية وأقسام الشرطة مثل قسم ثالث أكتوبر، قسم حدائق أكتوبر، وإدارة مرور حدائق أكتوبر، لكن المدينة بحاجة إلى توسيع نقاط الشرطة بالتزامن مع إدخال النقل العام لتأمين السكان وضمان راحتهم.

إن استكمال المرافق العامة والمواصلات ليس مجرد رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن، ويُعد شرطًا أساسيًا للعيش الكريم في المدن الجديدة.
إن الحكومة المصرية التي أنشأت العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، والمدن الجديدة الأخرى، ونجحت بامتياز في توفير كافة الخدمات ووسائل النقل العام والخدمات بها قبل انتقال السكان إليها، قادرة وبإمكانها استكمال الخدمات وإدخال الغاز الطبيعي ورصف الطرق وإدخال اتوبيسات النقل العام للمناطق المحرومة بمدينة حدائق أكتوبر خلال شهور قليلة.

إن مدينة حدائق أكتوبر مدينة عملاقة بطموحاتها ومشروعاتها، تعيش اليوم تحديات حقيقية في الحياة اليومية للسكان. فهل تتصالح الحكومة مع سكانها؟ السؤال يبقى مفتوحًا، والقرار يحتاج إلى إجراءات وقرارات حكومية عاجلة وحاسمة لدعم المواطنين وتشجيعهم على البقاء بالمدينة وتعمير بيوتهم.